أعوان الضابطة العدلية يرفضون الامتثال لقرار مصادرة أملاك شيبوب والودرني

أفادت رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلى عبيد بأن أعوان الضابطة العدلية رفضوا الامتثال للأذون القضائية بالقوة العامة القاضية بمصادرة املاك سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني رغم صدور أحكام استعجالية فى شأنها تقضي بالخروج لعدم الصفة ضدهما.

وأكدت عبيد فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016 أنه بمحاولة المحكمة وضع يدها على العقارات المصادرة رفض اعوان الضابطة العدلية الامتثال للاذون القضائية بالقوة العامة رغم ان العقارات المصادرة مرسمة بإدارة الملكية العقارية باسم ملك الدولة الخاص. وأوضحت ان الاعوان المعنيين ترابيا بتونس العاصمة اشترطوا وجود تعزيزات امنية للتنفيذ بالقوة العامة وهو أمر غير مبرر ولم يسبق الاحتجاج به فى تنفيذ الاحكام المدنية حسب تعبيرها.

وأضافت أن أعوان الضابطة العدلية بنابل اشترطوا من جهتهم بعد صدور الاذن بالقوة العامة من وكيل الجمهورية بنابل مصادقة الوالي عليه وهو أمر مخالف للقانون ولمبدأ التفريق بين السلط بالاضافة الى ما يعكسه ذلك من رغبة فى اضفاء صبغة سياسية على الاعمال القضائية وفق تقديرها.

وذكرت عبيد بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ونابل كان أذن بالتنفيذ بالقوة العامة اكثر من مرة دون جدوى مشيرة الى ان رئاسة الحكومة واعضاء لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة على علم بالصعوبات التى تواجهها المحكمة فى التنفيذ على سليم شيبوب واحمد عياض الودرني منذ اكثر من خمس سنوات.